الفنانة التشكيلية ظفر الله تصنع الحدث في بلقصيري و سيدي قاسم             إنتخاب أنس البوعناني رئيسا للمجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة             إمام مسجد ينهي حياته شنقا بسبب خلاف حول راتبه             الأمن ينجح في إفشال محاولة شاب بتفجير "بوطا" بديور صنياك             مديرية الأمن توّضح..هذه حقيقة الإعتداء على مول المحلبة             الكاك ينازل إتحاد الخميسات في إقصائيات كأس العرش             هام جداً.. انقطاع الماء بأغلب أحياء سلا لمدة 22 ساعة             توقيف مخرجة مباراة الحسنية والزمالك وعرضها على التحقيق             أمن القنيطرة يداهم وكر دعارة بالخبازات و يعتقل هؤلاء             رفاق الزفزافي يدعون إلى مسيرة وإضراب عام             الرابطة ترفع دعوى قضائية ضد أمزازي             القنيطرة والتلوث             الفوروج بالمغرب            ‫#‏كلنا_مي_فتيحة‬            القنيطرة تتغير لاستقبال الملك            مستشفى القنيطرة ... رعب لا ينتهي            حلالة تتجاهل فرنسا وتتضامن مع فلسطين             الحافلة الطائرة            الأشغال بالقنيطرة           


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 22 مارس 2019 الساعة 19:35


قانون الحق في الوصول إلى المعلومة





القانون 31.13 بين الامتناع عن تقديم المعلومة وإفشاء السر المهني

قانون الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه دستوريا بمقتضى الفصل 27 من الدستور قد يكون حافزا للمزيد من الشفافية وانضباط القائمين على الشأن العام، ذلك أنه خول للمواطنين ذكورا وإناثا وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب الحصول على المعلومة، سواء دولية أو تشريعية أو تنظيمية أو مالية أو إجرائية، مجانا، باستثناء الخدمات المؤدى عنها وتكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيهها إلى طالبها عبر البريد؛ علما أن بإمكان طالبي المعلومات استعمالها وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة رهن إشارتهم بشرط ألا يتم تحريف مضمونها؛ مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى المساس بأي حق من حقوق الغير.

وقد وردت على الحق عدة استثناءات انقسمت إلى مطلقة وأخرى مقيدة، تتجلى المطلقة في عدم إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع مقتضيات شخصية أو المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل. أما الاستثناءات المقيدة فهي التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق النصوص عليها دستوريا، ويؤدي إلى إلحاق أضرار بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، أو إلحاق ضرر بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو حقوق الضحايا والشهود والخبراء في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى تلك المعلومات التي ينتج عن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلسين الوزاري والحكومي وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والتمهيدية، ما لم تأذن بذلك السلطات المختصة، وكذلك إذا كان الكشف عن المعلومة يخل بمبادئ المنافسة الحرة والمبادرة الخاصة.

وللإشارة فإن لجنة الحق في الحصول على المعلومات مرتبطة برئاسة الحكومة، ويترأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتكون أعضاؤها من عضوين ممثلين للإدارات العمومية، يعينهما رئيس الحكومة وعضو عن مجلس النواب وآخر عن مجلس المستشارين، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بالإضافة إلى تمثيلية عضو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل لـ"الوسيط"، وآخر عن مؤسسة أرشيف المغرب، وممثل عن المجتمع المدني؛ وكل من يمكن للهيئة الاستعانة بخبرته. ومدة عضوية الجميع محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما أن مهام اللجنة تتمحور في ضمان حسن ممارسة حق الولوج إلى المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة، بالإضافة إلى تلقي الشكايات وإصدار التوصيات والاقتراحات إلى الحكومة لتجويد مساطر الحصول على المعلومات.

لكن بقراءة متأنية للباب السابع من القانون المتعلق بالعقوبات يتبين أن الشخص المكلف بتقديم المعلومة يتعرض لعقوبة تأديبية إذا امتنع عن تقديم المعلومة، إلا إذا أثبت حسن نيته، في حين يتعرض لعقوبة زجرية إن هو أعطى المعلومة واعتبرت بمثابة إفشاء للسر المهني، ويعاقب طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي ما لم يوصف الفعل بوصف أشد بخصوص الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة، والتي تناهز عشرين استثناء، منصوص عليها في المادة السابعة من القانون. كما أن طالب المعلومة مهدد بدوره بمقتضيات زجرية تتجلى في متابعته طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي الذي يحدد العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة تحريفه أو استعماله أو إعادة استعماله المعلومة، وأدى ذلك الفعل إلى إلحاق ضرر بالهيئة المعنية أو بالمصلحة العامة أو المساس بحقوق الأغيار، ما نستنتج منه أن التأديب يعتبر أهون ضررا من المقتضى الزجري والعقاب بالحبس والغرامة؛ وبالتالي فإن الشخص المكلف بإعطاء المعلومة قد يجنح إلى عدم منحها في حالة وجود ارتباك، ويتعرض للتأديب فقط إن امتنع، بدل إعطاء معلومة تعتبر إفشاء سر مهني، خصوصا أنها متشعبة، ويكون مهددا بالعقوبة الزجرية. الأمر نفسه قد يجعل طالب المعلومة يفكر جيدا قبل استعمالها أو إعادة استعمالها، وما إن كانت ستلحق ضررا بالهيئة المعنية أو بالمصلحة العامة أو تمس حقوق الأغيار، فيصبح مهددا بمتابعة جنحية. وهنا يتبادر إلى الذهن موضوع نسبية الضرر المعتمد والمفسر ومعايير تحديده؛ مثلا قد يتضرر مستثمر من عرقلة مشروع استثماري ويلجأ طالب المعلومة إلى تقديم شكاياته للجهات المختصة، ويتم اعتبار لجوئه إلى هذه المساطر بمثابة إلحاق أضرار بالهيئة المعنية، وقد يتعرض للمتابعة. كما قد لا يستوعب المكلف بمنح المعلومة قصد المشرع بخصوص الاستثناءات الواردة في المادة السابعة ويواجه بمقتضيات جنحية؛ لذلك، وحتى لا يصبح القانون مطرقة تهدد الطالب والمكلف بإعطاء المعلومة والتأرجح بين التأديب والمتابعة الجنحية، لا بد من دراسة تحليلية ودقيقة لمقتضيات المادة السابعة من القانون 31.13.

*محامية -برلمانية سابقة






انفراد : بعد إعفاءه من مهامه قائد سجن بسلا يكشف حقائق خطيرة

طلبة مَاستر يعلنون اعتصاما مفتوحا بالرباط

كفى متاجرة بأسم المغرب ! ! !

قاعات "الكولفازور" تحرش جنسي وإعتداء على المارة وسط شوارع المدينة

تسيج أسوار الحي الجامعي بالقنيطرة بسبب دخول غير المقيمين للحي

توقيف حارس بنكيران بسبب إستعماله الهاتف أثناء العمل

مدرسة خاصة بالقنيطرة تلقن التلاميذ مواد تنصيرية

لجنة تحقيق خاصة تحل بمدرسة متهمة بتنصير التلاميذ بالقنيطرة

شباب القنيطرة يخرج غاضبًا على شركة الكرامة بيس

أصحاب السوابق مراقبين داخل حافلات الكرامة بالقنيطرة

ستشفيات المغرب العمومية توفر سريرا واحدا لكل ألف مواطن

الحصار الأمني على "حلالة بويز": هل هو تكريس لقانون الطوارئ؟

نقابة التجار والمهنيين بسلا تنتفض ضد حكومة بنكيران

بعد صدور حكم الجامعة، الفتح الرباطي ينفرد رسميا بصدارة البطولة

فضيحة: والي أمن القنيطرة يستقبل "تنظيم" صحفي غير قانوني

فتح تحقيق قضائي في حادث موت فتاة قفزت من سيارة شرطة بالقنيطرة

تحقيق : هذه كل الحقائق في قضية "طباخة إقامة الوالية"

مطالب بتدخل الداودي لوقف معاناة الطلبة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة

تضامن واسع مع جريدة المساء وموقع "القنيطرة36" لفضحهم الفساد

مجازون يصفون امتحانات الماستر بالقنيطرة بالفضيحة





الآراء والمقالات والتعاليق المنشورة في الموقع لاتعبر بالضروره عن الموقع ، وإنما تعبر عن رأي كاتبها .
الإدارة غـير مسـؤولة عن نـقل أجـزاء من هده الآراء مما ينـتـج عنها سوء فـهــم أو ســوء تصوير للمـوقع .

Wassla